<div data-empty="false">يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد زيارة الى إسرائيل يجدد خلالها دعم بلاده للدولة العبرية، على رغم الضربات التي شنّتها على قطر مستهدفة قادة حماس، ولقيت انتقادا من الرئيس دونالد ترامب.</div><div data-empty="false">وأثارت الضربات غير المسبوقة غضب الدوحة حليفة واشنطن في المنطقة، ونددت بها أطراف إقليمية ودولية. كما ألقت بظلالها على محاولات التوصل الى هدنة في الحرب والافراج عن الرهائن في القطاع، لا سيما وأن قطر هي طرف رئيسي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي أكدت نجاة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية من القصف.</div><div data-empty="false">كما تأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.</div><div data-empty="false">وأكد روبيو أن الانتقاد العلني النادر الذي وجّهه ترامب لإسرائيل على خلفية قصف الدوحة لن يغيّر في الدعم الواسع الذي توفره واشنطن للدولة العبرية.</div><div data-empty="false">وقال للصحافيين قبيل سفره "ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك".</div><div data-empty="false">لكنه أكد أن "هذا لن يغير من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه (...) وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه" على جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">وتابع روبيو "نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى حماس لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة".</div><div data-empty="false">وقطر، مع الولايات المتحدة ومصر، هي طرف أساسي في جهود الوساطة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة. واستضافت الدوحة العديد من جولات التفاوض غير المباشر بين حماس وإسرائيل.</div><div data-empty="false">العقبة الرئيسية</div><div data-empty="false">وكرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت الدفاع عن استهداف قادة الحركة، معتبرا أن "التخلص" منهم سيؤدي إلى إنهاء الحرب.</div><div data-empty="false">وقال نتنياهو "قادة حماس الإرهابيون الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بأهالي غزة. لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب بلا نهاية"، معتبرا أن "التخلص منهم سيُزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".</div><div data-empty="false">وعلّق منتدى عائلات الرهائن على ذلك بالقول إن نتنياهو هو "عقبة" أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان للمنتدى "أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتنياهو. ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم نتنياهو بتخريبها".</div><div data-empty="false">وتأتي زيارة روبيو في وقت تصعّد إسرائيل عملياتها في إطار خطتها المعلنة للسيطرة على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان.</div><div data-empty="false">ودمّر الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عددا من المباني العالية في المدينة بذريعة أن حماس تستخدمها لغايات عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.</div><div data-empty="false">وتستمر حركة النزوح من المدينة.</div><div data-empty="false">وقدّر الجيش الإسرائيلي السبت عدد النازحين بأكثر من 250 ألف شخص.</div><div data-empty="false">في المقابل، أكّد الدفاع المدني في غزة أن عدد النازحين من غزة إلى جنوب القطاع يقارب 68 ألفا، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين ما زالوا متشبثين بالبقاء في حين لا يجد آخرون مكانا للإقامة في الجنوب حيث أعلنت إسرائيل إقامة "منطقة إنسانية".</div><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس إن "مزاعم الاحتلال حول نزوح ربع مليون مواطن من مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، كاذبة".</div><div data-empty="false">وبحسب تقديرات الأمم المتحدة في أغسطس، كان عدد السكان في مدينة غزة ومحيطها يتجاوز مليون نسمة.</div><div data-empty="false">وحثت الأمم المتحدة وأطراف في المجتمع الدولي إسرائيل على وقف العملية، محذّرة من أن الهجوم وعمليات النزوح الناجمة عنه ستفاقم الأزمة الإنسانية التي بلغت حد إعلان المنظمة الدولية رسميا المجاعة في غزة الشهر الماضي.</div><div data-empty="false">وأفاد الدفاع المدني بمقتل 32 شخصا منذ فجر السبت في القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من القطاع.</div>

روبيو يزور إسرائيل مؤكداً الدعم الأمريكي رغم الهجمات على قطر

قال زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا: أهنئ الأرجنتين على الفوز وعلينا أن نوحد أنفسنا، ونرفع رؤوسنا، لا أستطيع أن ألوم اللاعبين على أي شيء، سنقاتل من أجل المركز الثالث، ليس لدينا الكثير لنشتكي منه، يجب أن نستعد للمركز الثالث. وأضاف: كنا نصنع فرصاً جيدة لكننا لم نكن فعالين، لقد أعددنا كل شيء لكننا افتقدنا إلى مهاجم حقيقي، لهذا خسرنا المباراة، ليس لدي ما أشكو منه فيما يتعلق بالشباب، لقد بذلوا قصارى جهدهم خلال هذه البطولة بأكملها. علينا الاستعداد للمباراة التي تنتظرنا. إنها هزيمة مستحقة.
وعن قرارات حكم اللقاء، قال زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا: من الغباء التعليق والشكوى بشأن قرارات الحكام، بدا لي أنها كانت في البداية ركلة ركنية قبل ركلة جزاء، ثم لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء، تلك العقوبة أطاحت بنا ثم جاء الهدف الثاني في مثل هذه المباريات، من الصعب جداً العودة في النتيجة لأن الأرجنتين منتخب عالي الجودة ولدينا مباراة أخرى، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمركز الثالث، لنعد إلى المنزل راضين.
خسارة
على جانب آخر، لن ينال خروج كرواتيا من الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم بعد الخسارة 3 - صفر أمام الأرجنتين من مشوار الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان الرائع في نسخة 2022 في قطر، والذي يأتي بعد وصولها للنهائي قبل أربع سنوات في روسيا. وقبل ست سنوات فقط لم يكن أحد يتوقع أن تبلغ كرواتيا هذه المراحل المتقدمة في روسيا وقطر على الترتيب، فقد كانت كرواتيا وقتها تعاني حالة من الفوضى، حيث اشتبك مشجعوها مع بعضهم البعض في بطولة أوروبا 2016، وواجهت قيادة الاتحاد الكرواتي للعبة مزاعم فساد. وأجج تعيين أنتي شاشيتش وقتها مدرباً للمنتخب نيران الغضب وبدا المستقبل قاتماً.
عقبة
وتخطت كرواتيا عقبة اليابان بركلات الترجيح في دور الستة عشر قبل أن تفجر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالفوز على البرازيل بطلة العالم خمس مرات بالطريقة نفسها. وفي استعراض آخر للقوة الذهنية، استقبلت كرواتيا هدفاً في الوقت الإضافي من البرازيلي نيمار، لكنها نجحت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 117 عن طريق برونو بتكوفيتش.
وقبل الخسارة 3 - صفر أول من أمس أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، احتاجت كرواتيا لركلات الترجيح أو الوقت الإضافي في خمس من ست مباريات خروج المغلوب في كأس العالم 2018 و2022.
وربحت كل المباريات الأربع التي حسمت بركلات الترجيح.

زلاتكو: سنقاتل  من أجل المركز الثالث

target9081996085315148875.jpg

أكدت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، الخميس، أنه لم يكن لديها معلومات بشأن وجود زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري في البلاد، وذلك بعد أيام من مقتله بصاروخ أمريكي أصاب منزلا في العاصمة كابل.
وذكرت طالبان في بيان أن قادة الحركة "في أفغانستان طلبوا من أجهزة الاستخبارات إجراء تحقيق معمق وجدي بشأن الحادثة"، بحسب وكالة "رويترز".
ويعد هذا أول تعليق رسمي من جانب الحركة على مقتل الظواهري في كابل، الأحد الماضي، حيث أثار وجوده هناك تساؤلات كثيرة، واعتبرته الخارجية الأميركية "انتهاكا صارخا" لاتفاق مبرم بين الطرفين.
وكان قادة طالبان التزاموا الصمت إلى حد كبير بشأن الضربة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ولم يؤكدوا وجود أو مقتل الظواهري، الذي يشكل غيابه ضربة قوية للتنظيم الإرهابي بعد مقتل رئيسه السابق أسامة بن لادن.
وفي الرواية الأولية، كان قادة الحركة يؤكدون وقوع هجوم الطائرة المسيرة، لكنهم قالوا إن المنزل الذي استهدف كان خاليا.
وفي السياق ذاته، قال سهيل شاهين، ممثل طالبان المُعين لدى الأمم المتحدة ومقره الدوحة، للصحفيين، إن الحركة تحقق في "مزاعم أميركية" تشير إلى مقتل الظواهري في غارة بطائرة مسيرة.
وقال شاهين للصحفيين: "لم تكن الحكومة أو القيادة على علم بهذه المزاعم"، وفق "رويترز".
وقالت ثلاثة مصادر في الحركة إن كبار قادة طالبان أجروا مناقشات مطولة حول كيفية الرد على الضربة الأميركية.

أول تعليق من طالبان على مقتل الظواهري

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل، والامتناع عن دفع الرواتب الزهيدة، والمعاملة غير الإنسانية، واحتجاز جوازات السفر لمنع العمال من العودة إلى بلدانهم. 
وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، إن الشركات في قطر فشلت في دفع مئات ملايين الدولارات من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا.
مشيراً إلى فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، ومنح آخرين أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وحرمان آخرين من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم. ونقل التقرير عن عامل نظافة من بنغلاديش، أنه لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفاً: «جئت إلى هنا للعمل ولمساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي».
وكشف التقرير عن أن ما يصل إلى 2000 عامل لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور، وأنّ معظمهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، موضحاً أنّ العمال في قطر يتسولون للحصول على الطعام مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. واعتبر المركز، أن نتائج التقرير تدل على سرقة للأجور، مشيراً إلى أنّ 87 في المئة من العمال أبلغوا عن عدم دفع الأجور أو تأخرها، فيما أثر سوء المعاملة في العمل على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ العام 2016.
إلى ذلك، قال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، لقد وعدت بإجراء سلسلة من الإصلاحات وتوفير أجور أفضل والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، إلا أنّ العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا من هذه الوعود، مضيفاً: «إلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال».
على صعيد متصل، وفي مقال بموقع «آخر صوت» الإيطالي، حمل عنوان «كأس العالم 2022: جيش لا صوت له من العبيد المهاجرين من قطر»، قالت الكاتبة والباحثة كاميلا ألديني، إنّ وراء جنون البناء القطري، يختفي عالم من الإساءة والاستغلال:
عمال يتقاضون أجوراً منخفضة يجبرون على العمل لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، على الرغم من توقيع قطر تحت الضغط الدولي على منظمة العمل الدولية، لم يتغير شيء يذكر في حياة العمال، ظلت الإصلاحات على المستوى النظري فقط، وفشلها في التطبيق.
حيث يترك العمال في أوضاع قاسية من الاستغلال، لا يزال الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة، وهم محاصرون في حلقة مفرغة من الديون بسبب ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية على أيدي أصحاب العمل الذين يستولون على جوازات السفر ويمنعون الأجور، على الرغم من إنشاء لجان تسوية النزاعات العمالية، إلا أنّ هذه الأداة أثبتت عدم فاعليتها، وينتظر آلاف العمال دون جدوى تحقيق العدالة».
ولفتت ألديني، إلى أنّ المئات من عمال البناء يموتون كل عام في قطر، بينما تشير السلطات إلى أسباب طبيعية ولا أحد يحقق في هذه الوفيات، فيما ترسل الجثث إلى البلدان الأصلية لأصحابها، مشيرة إلى أنّه وعلى الرغم من طلبات المنظمات غير الحكومية، فإنّ المسؤولين في قطر لا يقدمون معلومات واضحة عن أعداد وأسباب وفيات البناء. وأضافت ألديني:
«في ظل بقاء 562 يوماً على انطلاق كأس العالم 2022 يعمل جيش لا صوت له من العمال في قطر دون حماية ودون حقوق، وعندما يركض لاعبونا في الملاعب المضيئة، وستتدفق الجماهير إلى الفنادق الفاخرة الجديدة، وسنشجع أو نبكي لمنتخبنا الوطني، دعونا لا ننسى أن وراء هذا التنظيم كرامة الإنسان التي ماتت».
ويرى مراقبون، أن أوضاع العمال في قطر تكشف فشل تنظيم الحمدين في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها تحت الضغوط الدولية، نظراً لسيطرة جماعات ضغط متغلغلة في مفاصله على قطاع التشغيل وقدرتها على التلاعب بالقوانين.
فضلاً عن غياب إرادة حكومية في حماية العمالة الأجنبية، إلى جانب التدهور الاقتصادي التي تعانيه قطر بسبب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، وتفشي فيروس كورونا وشراء الولاءات ودعم النظامين التركي والإيراني.

قطر.. العمال الأجانب يعيشون المأساة والإصلاح أدراج الرياح

rnal li

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل.

قالت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية انها حصلت على تقرير خاص يؤكد وجود شكوك كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي فيروس كورونا بهدف تجنب تعريض استضافتها لبطولة كأس العالم 2020 للخطر.
وسيؤدي نشر الحقيقة حول مدى تفشي الوباء في الدولة الخليجية الصغيرة إلى اعادة إشعال المطالب بنقل بطولة كأس العالم من قطر إلى دولة أخرى. وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية". 
وجاء في تقرير أعدته مؤسسة الاستشارات الاستراتيجية والإدارية "كورنرستون غلوبال أسوشييتس"، التي تتخذ من لندن مقرا لها: "أثارت مذكرة داخلية أجرتها شركة إنشاءات رائدة في قطر تعمل في مشاريع كأس العالم لكرة القدم مخاوف من أن العديد من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفاة جراء كوفيد-19".
وأضاف التقرير "المخاوف التي أثيرت تتماشى مع المخاوف بشأن التناقض الواضح بين عدد الإصابات ومعدل الوفيات. إذ أشارت المذكرة الداخلية إلى إعادة جثث المتوفين جراء الفيروس إلى مواطنهم الأصلية نيبال والهند".
وتابع "تتعارض هذه الممارسة مع توصيات السلطات الصحية المختلفة حول العالم. ويشير هذا أيضا إلى أن السلطات القطرية أخطأت في الإبلاغ عن وفيات كوفيد-19، وبالتالي تضلل مجتمع الرعاية الصحية العالمي".
وتلاحظ الوثيقة، المكونة من 10 صفحات بعنوان "كوفيد -19: هل ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر؟" أنه "بحلول منتصف أغسطس 2020، عانت قطر، التي يعتقد أن عدد سكانها يقدر بحوالي 2.8 مليون نسمة غالبيتهم من العمال الأجانب، من أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم لكل فرد من السكان".
ومع ذلك، قالت كورنرستون إن "قطر تسجل 201 حالة وفاة فقط بسبب فيروس كورونا، مما يشير إلى معدل وفيات بنسبة 0.17 %". وشكك خبراء الصحة في مؤسسة كورنرستون في مصداقية أرقام الوفيات في قطر، حيث يبدو أن معدل الوفيات البالغ 0.17 % "أقل من المتوقع بشكل كبير".
ووفقا لمرصد جامعة جون هوبكنز، الذي يتعقب إصابات ووفيات كوفيد -19 حسب الدولة، عانت قطر ما لا يقل عن 216 حالة وفاة إجمالية و126339 حالة إصابة.
يشار إلى مؤسسة كورنرستون، التي لديها محفظة رعاية صحية، قدمت في الماضي خدمات استشارية لمنظمة الصحة العالمية وخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، كما أنها تتابع بطولة كأس العالم في قطر 2022 منذ أن تم منحها للدولة الخليجية في عام 2010.
هذا ولم ترد وزارة الخارجية والسفارات القطرية في واشنطن وبروكسل وبرلين على طلب فوكس نيوز للتعليق.
قطر في مأزق جديد
ويدفع تقرير كورنرستون بالنظام الحاكم في الدوحة، عاصمة الدولة الغنية بالغاز، إلى مأزق جديد، إذ واجه النظام القطري مزاعم بأنه قدم رشوة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتأمين الحصول على حق استضافة كأس العالم.
ففي أبريل 2020، أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام، جاء فيها أن الأعضاء الثلاثة من أميركا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا 2010، هم الراحل نيكولاس ليوز، ثم رئيس الكونميبول، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم آنذاك، ريكاردو تيكسيرا، وشريك ثالث متآمر لم يذكر اسمه، قبلوا رشاوى للتصويت لقطر لاستضافة حدث 2020.
كما جاء استغلال قطر للعمال الأجانب في بناء الملاعب في الصدارة في التقرير، وقامت قطر مؤخرا ببناء مرافق مستشفيات جديدة على أحدث طراز، لكنها محظورة على غالبية السكان فيها، وهم عمال من شبه القارة الهندية.
ويورد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2019 تفاصيل محنة آلاف العمال الذين يتعرضون للاستغلال من قبل النظام القطري على الرغم من الدعوات لإنهاء ممارسات العمل اللاإنسانية.
وفي تقرير أمنستي، المكونة من 52 صفحة بعنوان " عمل دائم، بلا أجر: كفاح العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة "، اقتباس من موظف كيني في شركة "يونايتد كلينينغ". 
فقد قال لأمنستي إنه كان عليه أن يعيش طوال 5 أشهر على أقل القليل من الطعام ودون راتب، مشيرا إلى أن أسرته تأثرت كثيرا بوضعه. 
وأضاف قائلا "تنهمر الدموع من عيناي كلما تذكرت أين كنا نذهب للعثور على طعام.. في حاويات القمامة.. بعد عامين و5 شهور من العمل لدى شركة يونايتد كلينينغ دون إجازة، تدين لي الشركة بمبلغ كبير لكنها ترفض دفعه لي".
وقالت منظمة حقوق الإنسان أن "العديد من العمال المهاجرين يعانون من تدني أجورهم ومن ظروف عمل قاسية وقيود على تنقلهم.. وعدت قطر بتحسين وصول العمال إلى العدالة.. غير أن هذا الوعد لم يتحقق.. وإلى أن يتم إصلاح ذلك، سيستمر مئات العمال في مغادرة قطر مفلسين وبدون عدالة".
وتعهدت قطر، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، بتحسين حماية العمال الوافدين بمساعدة منظمة العمل الدولية.
ورفض النظام القطري الرد على أسئلة فوكس نيوز حول تقرير منظمة العفو.
مطالب بنقل كأس العالم من قطر 
في السابق، حث برلمانيون بريطانيون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على نقل مونديال 2022 من قطر، ومن بينهم عضو البرلمان داميان كولينز، وعضو مجلس اللوردات ديفيد تريسمان.
وستعتمد تكلفة نقل كأس العالم من قطر إلى بلد مضيف جديد على البلد المضيف الجديد ومرافقه الحالية، ويمكن أن تكون بريطانيا منافسا رئيسيا لعملية النقل وستكون التكلفة المقدرة لذلك، وفقا لتحليل كورنرستون، حوالي 100 مليون دولار، مع النفقات بما في ذلك ترقية المرافق. 
وقال مؤسس شركة كورنرستون، غانم نسيبة، لفوكس نيوز إن "فوائد جلب مونديال 2022 إلى إنجلترا تفوق بكثير التكلفة".
وقال نسيبة، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن "تكلفة بناء مرافق فيفا في قطر تبلغ 200 مليار دولار، وهو بالمناسبة بعيدا عن التكلفة التي تكلفتها الدول الأخرى لبناء منشآتها".
وأضاف قائلا: "عائدات قطر ستكون ضئيلة مقارنة بما أنفقته على كل من المرافق وحقوق البث. حتى إذا نجح 2022 وفقا لمعايير قطر أو الفيفا، فإنها في الواقع خسارة فادحة لكل من قطر والفيفا، ماليا وسمعة".
وقالت تايسا بلوم، المتحدثة باسم الفيفا، لشبكة فوكس نيوز في بيان إنه لم يتم إبلاغها بالتقرير من كورنرستون، وبالتالي "لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق عليه".

تفشي كورونا يهدد بنقل مونديال 2022

قالت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية انها حصلت على تقرير خاص يؤكد وجود شكوك كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي فيروس كورونا بهدف تجنب تعريض استضافتها لبطولة كأس العالم 2020 للخطر.

عادل الجبير.. دبلوماسي مقاتل في كتيبة الدفاع عن وطنه

1280

إذا ما استثنينا زمن المد القومي الناصري وزمن انتشار الأفكار الماركسية بشقيها السوفييتي والماوي، وهي الحقبة التي كانت فيها السعودية عرضة للتهديدات والدسائس والمؤامرات والهجوم الإعلامي الضاري من قوى وأنظمة راديكالية ثورية في المحيطين العربي والدولي.

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع، ويؤكد البيان أنّ قرار قطع العلاقات مع «قطر» جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وهذا القرار بالقطع لم يأتِ من فراغ، بل اتخذته المملكة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًاً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج ضد جيرانها والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام القطرية بشكل دائم.
وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإثناء قطر عن هذه التوجهات المضرة بجيرانها وبدول أخرى، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات التي وقعتها في إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن قطر رفضت واستمرت في غيها لضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرار المقاطعة لحماية أمنها الوطني.
البيان السعودي فند كل الادعاءات القطرية تجاه المملكة، وخاصة في أكاذيب الدوحة وإعلامها حول تعامل المملكة مع المواطنين القطريين، سواء في الحج أو التعليم أو العلاج أو العمل أو في إطار مجلس التعاون، مؤكداً أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأنه لا حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين.

مقاطعة قطر حق سيادي

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع.

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.
وأكّد الحقوقيون والبرلمانيون لـ«البيان»، أنّ بيان المملكة فنّد كل مزاعم النظام القطري منذ بداية قطع العلاقات فيما يخص حقوق الإنسان وعلاقات الشعوب الخليجية التاريخية، وحرص المملكة ودول الرباعي العربي على تجنيب الشعوب الخلافات السياسية، وعدم تحميل الشعب القطري نتائج سياسات النظام القطري، وأكاذيب قناة الجزيرة وسياسة دعم الإرهاب، الأمر الذي يعزّز ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب كقيادة ومركز ثقل يعمل على حماية أمن وأمان المنطقة ويدعم استقرارها وتنميتها.
وقال عضو مجموعة أوروبا والحريات «فرنسا» بالبرلمان الأوروبي، نيكولاس باي، لـ«البيان»، إنّ بيان المملكة، تضمن قيماً إنسانية تؤكد دور السعودية المسؤول في رعاية مصالح الشعوب العربية والإسلامية واحترام حقوق الشعب القطري في ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
نسف مزاعم
وأوضح باي أنّ البيان السعودي تضمّن تفاصيل مهمة تنسف جميع مزاعم النظام القطري أمام الرأي العام الدولي والأمم المتحدة، وعلى رأسها مزاعم تشتيت شمل الأسر المشتركة، ومنع الطلاب القطريين من مواصلة التعليم في دول المقاطعة، ومنع القطريين من الحج والعمرة، وغيرها من ادعاءات باطلة روّجت لها قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنّ مسؤولين قطريين لعبوا على هذا الوتر مثل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، محمد بن صميخ المري، خلال مخاطبته المؤسسات الأممية لانتزاع التعاطف والمواقف الدولية تجاه قطر، وهو ما لم يحقَّق منه شيء منذ بداية المقاطعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9244.jpg"/>
توثيق 
بدورها، أكّدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، كارولين موريسمو، أنّ المنظمات المعنية في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، وثّقت عبر عشرات التقارير، اختطاف النظام القطري للشعب ومنعه قسراً من الحج والعمرة منذ العام 2017 وحتى الآن، لاستغلاله في دعاية سياسية ضد السعودية، فضلاً عن منعه الأسر المشتركة من التواصل، والادعاء كذباً أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي التي أغلقت حدودها.
متاجرة 
ولفتت موريسمو إلى أنّ قطر لم تتمكّن من إثبات ادعاءاتها بأي ورقة رسمية أو دليل مؤكد، سوى الأحاديث الجوفاء والادعاءات التي تؤكّد أنّ النظام القطري يأخذ الشعب رهينة للمتاجرة به سياسياً وإعلامياً وتكثيف الدعاية السوداء ضد الدول العربية لخلق صورة سلبية في الغرب وانتزاع مواقف سياسية غربية داعمة لسياسته التخريبية في المنطقة، إلا أنّ بيان السعودية نسف هذه الأكاذيب، لتؤكد المملكة ودول الرباعي العربي أنّ التحالف العربي درع أمان المنطقة وقيادة راعية لمصالح شعوب المنطقة.

حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون لـ«البيان»:

السعودية فنّدت مزاعم «الحمدين» وراعت مصالح القطريين

14.jpg

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية.
تورّط
وذكر تقرير «جلوبال ووتش أناليسيس» البريطاني في نسخته الفرنسية، أن الدوحة ظلّت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.
وأوضح الموقع، أنه رغم ذلك، فإن ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية، يشير إلى أنّ أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين من دائرة الحكم، متورطون شخصياً في تمويل الإرهاب.
أسماء وتحقيقات
وأشار الموقع إلى أنّ فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يأتي في مقدم الأسماء المستهدفة في التحقيقات والشكاوى الغربية، ومعروف بميوله المتطرفة لدى جميع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومتورّط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة في باكستان، فضلاً عن استهداف شقيق أمير قطر أيضاً خالد بن حمد، من قبل القضاء الغربي في أعمال إجرامية، والذي كان موضوع شكوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو الماضي، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، وانتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم. 
ولفت التقرير البريطاني إلى ما ذكرته صحيفة «تايمز» مؤخراً، عن فضيحة بنك «الريان»، وعلاقته برئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضاً في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.
فضائح
وتأتي هذه التقارير، في ظل تزايد فضائح تنظيم الحمدين في ما يتعلق بدعم الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها التسجيل المسرب الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في 22 يوليو الماضي، وتضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال، خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر، يؤكد فيه الأخير أن «أصدقاء قطر» يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي، لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها.
تورّط
أكّد موقع «غلوبال ووتش أناليسيس»، أنّ الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبد الله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأمريكية التي تمول الإرهاب، وذلك بسبب دعمه المالي لتنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبد المحسن المطيري، في ديسمبر 2016 على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.

تقرير بريطاني: دعم الإرهاب سياسة قطرية

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب،

جدد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يفضح ضلوع مقربين من النظام القطري في تنفيذ تفجيرات إرهابية في مدينة بوصاصو الصومالية شهر مايو الماضي، الحديث عن أذرع تنظيم الحمدين الخبيثة الممتدة في العديد من الدول حول العالم، والتي تتستر وتتخفى تحت صفات وهويات مزيفة للتحرك بحرية داخل هذه الدول، وتجنيد الأتباع داخل دوائر السلطة وأحزاب المعارضة وحتى داخل التنظيمات التكفيرية الإرهابية لفرض الأجندات القطرية وتمهيد الطريق أمام مطامع الدوحة في ثروات هذه الدول وخاصة الإفريقية.
وأكد خبراء أمنيون فرنسيون لـ«البيان»، أن كشف صحيفة «نيويورك تايمز» فضيحة المكالمة الهاتفية بين رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي المقرب من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وسفير الدوحة في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، مسألة معروفة ضمن أدوات عمل المخابرات، ومن المؤكد أن المخابرات الصومالية سربت هذا المقطع الصوتي الذي يفضح ضلوع قطر في هذه الجريمة، لكشف تفاصيل عمل أذرع تنظيم الحمدين المتسترة تحت ثياب «العمل الخيري، والاستثمار» في العديد من دول الجوار في إفريقيا، وأيضا في أمريكا وأوروبا ودول آسيوية، تضخ قطر أموالاً طائلة في قنواتها الشرعية وغير الشرعية للتأثير داخلها وبسط سيطرتها على استثمارات ضخمة وبؤر استراتيجية وجغرافية هامة، كما هو الحال في الصومال، خاصة أن التسجيل الصوتي المُسرب جاء عقب زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن بأيام قليلة، وهي رسالة ذات مغزى مهم.
احذروا أموال قطر
وقال ميشيل دي فنيس، الضابط السابق بالإستخبارات الداخلية الفرنسية لـ«البيان»، إن أشخاصاً سابقين أو حاليين في الاستخبارات الصومالية أرادوا كشف علاقة «تنظيم الحمدين» في قطر بالتيارات والجماعات الإرهابية وخاصة «داعش»، و«حركة الشباب» وغيرها من فصائل إرهابية منتشرة في الصومال عانت منها كافة الولايات وخاصة بوتولاند، التي شهدت التفجير الأخير في بوصاصو شهر مايو الماضي، وهذا يعني أن علاقات الدوحة بالإرهابيين وطيدة، وهناك معلومات كثيرة مؤكدة عن دعم «تنظيم الحمدين» للتيارات المتطرفة في الصومال بهدف فرض السيطرة وحماية المصالح القطرية في البلاد ويتولى مهمة التنسيق والدعم المالي رجال أعمال قطريون أو بالأحرى ضباط مخابرات يرتدون ثوب رجال الأعمال مثل خليفة كايد المهندي وغيره من مسؤولين عن الجمعيات الخيرية العاملة معه، وفي المقابل تقدم حكومة قطر رسمياً عن طريق سفيرها في مقديشو دعماً مالياً من أجل التنمية، هي لعبة معروفة مارستها الدوحة في دول مجاورة للصومال، وفي الشمال أيضا في تونس وليبيا، لعبت الدور نفسه، والمخابرات الغربية لديها كشوف بأسماء ضباط المخابرات من أمثال خليفة المهندي، القريب من أمير قطر، وفي الوقت نفسه يتخفى في ثوب رجل أعمال، وتتوفر لدى الاستخبارات الصومالية أدلة عديدة لضلوع قطر في تنفيذ مهام «قذرة» مثل واقعة بوصاصو، لفرض السيطرة على الصومال وخاصة صوماليلاند، لكنها أرادت من خلال التسريب الأخير أن تبعث رسالة للاستخبارات الأمريكية والغربية مفادها «احذروا أموال قطر».
خريطة المأجورين
وأضاف فابيان مانودو، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية، أن عشرات رجال الأعمال القطريين، ورؤساء الجمعيات الخيرية في قطر، يجوبون دول شمال وشرق وغرب إفريقيا تحت مزاعم الدعم والتنمية للتنسيق مع أحزاب معارضة وجماعات وميليشيات إرهابية للتلاعب في سياسات هذه الدول، وبرز هذا الدور جداً منذ العام 2011 في تونس ومصر، لكنه انتهى بعد أن كشفته الاستخبارات وقطعت أذرعه، لكنه في ليبيا متغلغل، وفي دول أخرى في الشرق الأوسط، لكن المخيف هنا والذي تهتم به الاستخبارات الغربية هو نفس الأدوات «المال والأتباع» المنتشرة في أوروبا، تحت ستار رجال الأعمال وصندوق قطر السيادي، والأندية والمشاريع، هؤلاء متوغلون في المجتمعات الأوروبية بشكل مخيف، وفي أمريكا مؤخراً زادت الأموال القطرية لدرجة جعلت المخابرات الأمريكية تسعى للحصول على أدلة مثل التي نشرتها الـ«نيويورك تايمز» مؤخراً، أدلة قطعية لا تحتمل التأويل، حول هذا الدور الخبيث الذي تلعبه قطر بالتسلل داخل أنظمة الحكم وداخل المعارضة وفي حالة تهديد مصالحها تلجأ للإرهاب لخلق حالة من الضغط تستغله لصالحها، وهي لعبة خطيرة، بدأ مسلسل كشفها من الصومال.

خبراء أمنيون فرنسيون لـ«البيان»:

«الحمدين» يحرك جيوشاً من الإرهابيين والمأجورين لفرض سياساته

29.jpg

جدد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يفضح ضلوع مقربين من النظام القطري في تنفيذ تفجيرات إرهابية في مدينة بوصاصو الصومالية شهر مايو الماضي،

ندد سياسيون ومحللون سعوديون بإصرار تنظيم الحمدين الحاكم في قطر على تسييس الحج وترويج الشائعات بوجود عراقيل وعقبات أمام إتمام الحجاج القطريين فريضة الحج، مؤكدين أن هذه المحاولات فاشلة ولن تحقق أي نجاح، وأن السلطات القطرية تلجأ لهذه الأساليب المفضوحة للمواطنين القطريين والعرب والمسلمين.
وأكدوا في تصريحات لـ «البيان» أن الأيام القليلة القادمة سوف تثبت مجدداً زيف وكذب النظام القطري، حيث سيصل الحجاج القطريون إلى الأراضي المقدسة عبر دول أخرى رغم أنف النظام الذي لا يستطيع منع مواطنيه من أداء فريضة إسلامية عظيمة كالحج، مستشهدين بما حدث خلال العامين الماضيين، حيث تضاعف عدد الحجاج القطريين رغم محاولات النظام عرقلة الحجاج والترويج بأن السعودية تعرقل وصولهم وهي أسطوانة باتت مشروخة.
مبادرات عدة
وقال عضو مجلس الشورى السابق د. محمد آل الزلفة، إن السعودية قدمت مبادرات عدة ومتنوعة لجعل حج القطريين أكثر يسراً وسهولة، وذلك خلافاً لما تفعله الدوحة بمواطنيها، فكلما تخصص وزارة الحج السعودية رابطاً إلكترونياً لتسهيل أمر الحجاج القطريين يقوم تنظيم الحمدين بإغلاقه وقرصنته، فيتم على الفور تخصيص رابط جديد، بل إن السعودية أعلنت عن ترحيبها بالحجاج القطريين حتى من دون أي إجراءات تسبق قدومهم للأراضي السعودية.
وأضاف آل الزلفة إن السلطات القطرية استمرأت تجريب المجرب وممارسة المراهقة الدبلوماسية والسياسية، حيث إن عملية تسييس الحج والعزف على وتره سياسة مجربة وفاشلة، إلا أن الإصرار على المضي قدماً فيها إنما يدل على إفلاس سياسي ليس إلا.
محاولات فاشلة
من جهته اعتبر أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي د. عبد الرحمن الناصر أن إصرار السلطات القطرية على تسييس الحج وإطلاقها مزاعم غير حقيقية والتقدم بشكاوى لمؤسسات دولية كما فعلت في السابق كلها محاولات فاشلة، إذ إن إيران جربتها قبل قطر بعشرات الأعوام ولم تحصد سوى خيبة الأمل، وها هي إيران ترسل حجاجها ويتم استقبالهم أحسن استقبال.
وأعرب عن ثقته في أن محاولات الدوحة تسييس الحج ستفشل فشلاً ذريعاً.

تنظيم الحمدين ينتهج مراهقة سياسية تجاه الحج

ندد سياسيون ومحللون سعوديون بإصرار تنظيم الحمدين الحاكم في قطر على تسييس الحج وترويج الشائعات بوجود عراقيل وعقبات أمام إتمام الحجاج القطريين فريضة الحج،

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس الماضي ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
حيث أظهرت المحكمة في قرارها أمس تفهمها وقلقها لهذه القضايا وضرورة معالجتها بشكل شامل وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية خلال المراحل الأخرى من القضية حيث أن القضية الأساسية لا تزال معروضة أمام المحكمة وسيتم النظر فيها خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من جديد تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية وتثق في أن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل.
والقضية الأساسية المعروضة أمام المحكمة لم يتم النظر فيها حتى الآن، وما تم إعلانه أمس يخص التدابير المؤقتة فقط، ولا يمس جوهر القضية. لذا، فإن ترويج قطر لانتصارات وهمية وممارسة التضليل للرأي العام لعبة مكشوفة ومفضوحة في استغباء الجمهور، فقطر لا تروي الحقيقة كاملة وهي ان الحكم في القضية سيصدر بعد شهور.
وحققت الإمارات ما تريد من طلب التدابير المؤقتة حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الراغبين في الحصول على تصاريح دخول إلى الدولة.
وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية التي عقدت خلال الفترة من 7 - 9 مايو الماضي.
وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر والتي تمثلت في:
ازدواجية المعايير 
1- سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
2- برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنين القطريين من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات.
3- توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.
4- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.
وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الدولة في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن:
1- النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.
2- الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
3- حجب قطر للموقع الالكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول للمواطنين القطريين إلى الدولة.
4- استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.
وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو الماضي، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.
ادعاءات قطرية
كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:
1- أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.
2- أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.
3- أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.
4- تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين، حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الالكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.
5- اتبعت قطر ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الالكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.
6- قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.
7- تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً بأنه لم تخضع اللجنة القطرية إلى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر مايو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
8- قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.

القضية الأساسية لا تزال معروضة أمام المحكمة..والنظر فيها خلال شهور

الإمارات: «العدل الدولية» ستثبت قضيتنا ضد قطر بالكامل

.jpg

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس الماض

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولي التي عقدت خلال الفترة من 7 - 9 مايو الماضي.
وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر والتي تمثلت في:
- 1 سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع امام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
- 2 برفع الحجب عن الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في اقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الامارات.
- 3 توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.
- 4 الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.
وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت اليها الدولة في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن:
- 1 النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.
- 2 الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
- 3 حجب قطر للموقع الالكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول لمواطنين القطرين للدولة.
- 4 استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة ، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.
وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2019، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الالكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.
كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الامارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:
- 1 أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.
- 2 أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.
- 3 أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.
- 4 تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الالكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.
- 5 اتبعت قطر ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الالكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطرين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها الى أراضي الدول التي انهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.
- 6 قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن طريق بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.
- 7 تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية الى الاستقلالية في عملها وفقا لما نصت عليه مبادئ باريس، علما بانه لم تخضع اللجنة القطرية الى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم اثارته اثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الانسان في شهر مايو الماضي امام مجلس حقوق الانسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية.
- 8 قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.
وفي حكمها اليوم تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه كما ان قضاة المحكمة قد اطلعوا على جميع الأدلة المقدمة وتفحصوا بجدية ما تقوم به قطر من إجراءات منافية لالتزاماتها الدولية وتعمدها إفساد الخطوات التي اتخذتها الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، وكذلك اتخاذها إجراءات كيدية ضد الدولة، تقدر دولة الامارات ما توصلت اليه محكمة العدل الدولية في قراراتها وتثق بما تناوله قضاة المحكمة من مرئيات التي تؤكد على صحة الإجراءات التي قامت بها الدولة المتوافقة مع قواعد القانون الدولي.

"العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات ضد قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

أغلقت إيران الباب أمام نجاح وساطة رئيس رئيس الوزراء الياباني شینزو آبي، الذي من المقرر أن يزور طهران هذا الأسبوع، لإيجاد مخرج للأزمة ودفع إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة وتغيير السلوك التصعيدي لإيران في المنطقة، ومن شأن هذا الموقف الإيراني فتح الباب أمام حليفتها قطر لتظهر بمظهر الداعي للسلام في المنطقة، وهو ما التقطه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، وأعلن دخول الدوحة على خط الوساطة بين لإجراء محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران.
وقال مساعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والعضو السابق في الفريق النووي الإيراني المفاوض، حسين موسويان، إن فشل باقي الدول في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران ليس مؤشراً جيداً لأنه يدل على تفاقم الخصومة والعداء، لافتاً إلى أنه لا توجد فرصة لنجاح مهمة آبي لأن إيران لن تتراجع عن شرطها بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يفعل ذلك.
وحدد المسؤول الإيراني 7 عوامل لنجاح الوساطة، هي عبارة عن شروط تعجيزية، وإفشال مبكر لجهود رئيس الوزراء الياباني، من بينها مزاعم عن عدم استقلالية القرار الأمريكي، وعدم الاعتماد على الحلول الثنائية، بل الحلول المتعدد الأبعاد، وذلك في مناورة إيرانية من أجل فتح ثغرة في جدار الضغوط الأمريكية.
وأظهر المسؤول الإيراني انفصاله عن الواقع بوضع شرط يقضي بأن «يطرد ترامب الشخصيات الأمريكية الداعية للحرب من هيئة صنع القرار الأمريكي». ويرى مراقبون أن إيران تراودها أحلام أكبر من حجمها بالتطلع إلى المشاركة في اختيار الفريق السياسي للرئيس الأمريكي.
تعويم قطر
واتضح مغزى الاستعجال الإيراني لإفشال الوساطة اليابانية إثر إعلان قطر أنها تتوسط بين واشنطن وطهران، حيث تحاول إيران تعويم النظام القطري وفكّ عزلته الدولية عبر منحه وساطة شكلية محكوم عليها بالفشل. وزعم وزير الخارجية القطري، في تصريحات صحفية، أن قطر تجري محادثات مع إيران وأمريكا بشأن إنهاء التصعيد.
ويأتي الالتفاف القطري الإيراني على الوساط اليابانية في وقت تواجه قطر عزلة عربية ودولية بسبب دعمها الإرهاب وإثارتها الاضطرابات في عدد من الدول العربية، استمراراً لنهجها السابق في رعاية الحروب الأهلية وتسعيرها. والأربعاء الماضي، أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالاً هاتفياً بأمير قطر، تميم بن حمد، هاجم فيه سياسة دول الخليج وشكر قطر على موقفها في الدفاع عن التدخلات الإيرانية. وأبدى أمير قطر للرئيس الإيراني خلال الاتصال رغبة بلاده بتوسيع العلاقات مع طهران على كافة المستويات.

إيران تغلق الباب في وجه الوساطة اليابانية لتعويم قطر

3088245.jpg

نفت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة الدولة في هولندا المزاعم القطرية بشأن التمييز ضد القطريين وأكدت بأن القطريون يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات.
وقالت العتيبة في مؤتمر بلاهاي.. إن "الإمارت قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. وذكرت بأن قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.. قطر واصلت سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية."

الإمارات تفند مزاعم قطر بشأن التمييز ضد القطريين

لم تجد قطر بداً من الرضوخ لقواعد منظّمة التجارة العالمية، إذ قرّرت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها في ظل خسائها الكبيرة، فيما أكّدت دولة الإمارات الاستمرار في إجراءات رفع دعوى ضد قطر، ومطالبتها التعهد أمام كل أعضاء المنظمة بإلغاء أية إجراءات لحظر بيع المنتجات الإماراتية في المستقبل، والالتزام بإجراءات قواعد المنظمة الدولية.
وقرّرت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية أمس للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الإجراء القطري إقراراً بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجاً لها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك فإنّ التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطاً كبيراً ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية، في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية. 
وستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدماً في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم. 
وأكّد السفير عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنّ الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلاً واضحاً ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنّ قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، ونرى اليوم أنّ هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3054479.jpg" width="656"/>
استمرار إجراءات
في الأثناء،أعلنت دولة الإمارات، أمس، استمرارها في إجراءات رفع دعوى في منظمة التجارة العالمية ضد قطر. وشددت الإمارات على استمرارها في إجراءات تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بالدعوى أمام المنظمة الدولية، لكشف كل الإجراءات القطرية غير القانونية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، في تصريحات لـ«البيان»، أنّ دولة الإمارات لا تثق في تطبيق قطر للتعميمين الأخيرين الصادرين عن وزارتي الصحة والتجارة والصناعة القطرية، بإلغاء قرارات حظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، مشدداً على أنه لا يوجد ضامن لقطر، حيث قد تتلاعب على أرض الواقع بالتعميمين أو لا تنفذهما، الأمر الذي دعا الإمارات للاستمرار في المطالبة بتشكيل لجنة التحكيم.
وأضاف أنّ دولة الإمارات تطلب من قطر تعهداً أمام كل أعضاء المنظمة العالمية بأنها ستقوم بإلغاء أية إجراءات لحظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري في المستقبل، وأنها ستلتزم بإجراءات قواعد المنظمة الدولية، ولن تكرر قراراتها المخالفة مرة أخرى.
وأضاف: «نحن مستمرون في إجراءات دعوانا إلى أن تلتزم قطر، لأنّ قطر ممكن أن تجري تعديلات جديدة مستقبلاً، أو تتخذ قرارات أو إجراءات غير معلنة بالحظر الفعلي لمنتجاتنا.
وشدّد الوكيل المساعد على أن التعميميْن القطرييْن يعدان بمثابة تنازل هدفه تفادي تداعيات قضية رفعتها دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أنّ قطر شعرت بالحرج الشديد أمام المجتمع الدولي لاتخاذها قراراً خاطئاً يتعلق بحرية تداول التجارة.
انعدام جدية
وأوضح الوكيل المساعد أن الدعوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاءت بعد تأكد دولة الإمارات من قيام وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع، فضلاً عن قيام قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحفاظها على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات، مضيفاً: «لم يثبت لنا للآن جدية قطر في سحب قرارها، ولا يوجد دليل يؤكد ذلك إلّا أوراقاً، لكن على أرض الواقع ما زال الحظر موجود، ولذلك مستمرون في الدعوى».
ولفت جمعة الكيت إلى وجود قضيتين: الأولى رفعتها الإمارات ضد قطر تتعلق بحظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، أما الثانية فهي قضية رفعتها قطر ضد الإمارات أغسطس 2017، زعمت فيها أنّ دولة الإمارات منعت دخول السلع إلى قطر وأوقفت التعاملات التجارية معها، وما زالت القضية قيد الإجراء.
وذكر الكيت أن مبررات قطر في الدعوى الثانية واهية، مشيراً إلى أنّ دولة الإمارات اتخذت هذا الإجراء لحماية أمنها القومي. وقال إنّ دولة الإمارات أكدت مراراً منذ بداية رفع قطر للقضية، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أنّ الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، وهو ما يتفق مع مبادئ ونصوص المنظمة الدولية عكس ما تقوم به قطر.
مزاعم قطرية
ولفت الوكيل المساعد إلى أنّ قطر بررت إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع، دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجاراً غير مشروع، مشدّداً على أنّ قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد حال حظرها للمنتجات الإماراتية، ما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة بعمل المنظمات بها.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3054555.jpg" width="1139"/>
قرارات تمييز
وشدّد الكيت على أن قطر سحبت المنتجات الإماراتية من السوق القطري دون النظر لنتيجة الشكوى التي رفعتها ضد الإمارات وزعمت فيها أن دولة الإمارات منعت دخول السلع إلى قطر وأوقفت التعاملات التجارية معها.
وقال الكيت إنّ مذكرة دولة الإمارات شددت على أنّ الإجراءات القطرية أحادية الجانب تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.
وأضاف الكيت: «مستمرون في إجراءاتنا ضد قطر حتى تعود إلى رشدها وتحترم الاتفاقيات الدولية ولا تتحايل على نصوصها على أرض الواقع».

«تنظيم الحمدين» يرضخ بعد خسائره ويسحب إجراءات حظر بيع المنتجات

الإمارات: مستمرون في دعوانا التجارية حتى نضمن التزام قطر

21.jpg

لم تجد قطر بداً من الرضوخ لقواعد منظّمة التجارة العالمية، إذ قرّرت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها في ظل خسائها الكبيرة،

لا يختلف أحد على أن تطوّر الأوضاع في السودان والجزائر وليبيا واليمن وسوريا يؤثر في البيئة الاستراتيجية الإقليمية، ويمثل متغيراً حيوياً لصانعي القرار في المنطقة والعالم، ومن ثم فإن ما يحدث في هذه الدول يبقى، شئنا أم أبينا، موضع اهتمام ومتابعة بقية الدول العربية.
ولاسيما تلك الدول التي تقوم بدور «الإطفائي» في الحرائق الناجمة عن سلوكيات وممارسات بعض اللاعبين الإقليميين الذين يقومون بإشعال الحرائق ونشر الفوضى وتغذية الاضطرابات والعنف وسفك الدماء، سواء من خلال رعاية الإرهاب وتمويل تنظيماته ورعاية قادتها ورموزها، أو من خلال تنفيذ مخطط توسعي طائفي يسعى إلى استغلال لحظة التراجع العربي الراهنة في التمدد الاستراتيجي الذي يتسلل من نوافذ طائفية ومذهبية، هي في حقيقة الأمر بمنزلة قنابل موقوتة يمكن أن تتسبب في إشعال المزيد من الحرائق الإقليمية.
في السودان، على سبيل المثال، حيث يتجه مشهد ما بعد البشير إلى الوضوح، بعد القرارات والخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، حيث فتح خطوط اتصال مباشرة مع القوى السياسية السودانية، وطلب تقديم مقترحات وتصورات بشأن المرحلة المقبلة، والاتفاق على شروط رئيس الوزراء المقبل وحكومته المدنية، وبناء توافق حول مدة المرحلة الانتقالية، معرباً عن أمله في توافق القوى السياسية على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء، ومحدداً مهمته بشكل دقيق في «تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية السودانية للتنافس في جو شفاف من دون إقصاء لأحد» كسبيل للخروج من الوضع الحالي.
وفي مقابل هذا الطرح، تقدم تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات بقائمة مطالب، وبين الموقفين، هناك دعم إقليمي ودولي كبير لما أعلنه المجلس الانتقالي بشأن تحقيق الانتقال السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
ما يثير المخاوف في حالة الحوار الإيجابية التي سادت المشهد السوداني خلال الأيام الماضية أن هناك تقارير إعلامية تتحدث عن محاولات لاختراق صفوف الحراك الشعبي، والتحريض على التشدد والمزايدة في التعاطي مع المجلس الانتقالي، واستعداء الشعب السوداني على قادته!
الإشكالية الأهم التي تواجه السودان تتمثل في إمكانية انقسام القوى السياسية حول أولويات المرحلة المقبلة، وهو خلاف وارد ومحتمل في ظل فسيفساء الطيف السياسي الذي يتصدر المشهد الاحتجاجي السوداني، حيث تتنوع الأيديولوجيات السياسية والحزبية يميناً ويساراً، فضلاً عن تجمعات المهنيين التي تصدرت الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها، ومن ثم فإن المشهد ينبئ بأن القادم أصعب وأن رسم خارطة المستقبل في البلاد مهمة ليست سهلة، وتتطلب تضافراً لكل الجهود الوطنية المخلصة من أجل تحقيق استقرار حقيقي للبلاد.
السودان رقم مهم في معادلات الأمن والاستقرار الجماعي العربي، وابتعاده عن المشروعات التآمرية الإقليمية مسألة مهمة للشعوب العربية، ولا ضمان للاستقرار سوى التركيز على التنمية والبناء وانتشال الاقتصادات من حالة التردي التي وصلت إليها، والابتعاد عن الشعارات والأجندات المشبوهة لتنظيمات الإرهاب والتطرف والمزايدات، التي تتاجر بأحلام ملايين الشباب الذين يحلمون بغد أفضل.
وما يدعو للتحذير من ذلك أن وسائل الإعلام القطرية والإخوانية تحاول بشتى الطرق الترويج لأفكار مغلوطة مثل الربط بين إعلان دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترحيبهما بتسلم الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس الانتقالي العسكري وبين مواقف وسياسات أخرى، وترديد مزاعم مكشوفة تستهدف إفشال الخطوات الجادة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي، والهدف من هذه المزاعم واضح للعيان، وهو إرباك الجميع وتهيئة الأجواء لقيام تنظيمات الإرهاب بدورها التخريبي التقليدي في شق صفوف الجماهير والتحريض على التشرذم!
وقد بادرت وسائل الإعلام القطرية والإخوانية للتشكيك في نوايا الإمارات والسعودية تجاه ما يحدث في السودان، علماً بأن هناك قوى دولية عديدة أصدرت رد الفعل ذاته، وهو الترحيب بقرارات المجلس الانتقالي العسكري، وتشجيعه على المضي قدماً في مسار الانتقال السياسي، ولكن لأن هناك حالة من التربص بأي موقف سياسي إماراتي أو سعودي، فإن الإعلام القطري والإخواني يحاول بناء سيناريوهات وهمية حول أي ردة فعل من الدولتين، علماً بأن مثل هذه الممارسات لن تنطلي على الشعب السوداني الذي أثبت امتلاكه وعياً سياسياً يفوق بكثير ما يمتلكه القائمون على الإعلام التحريضي في الدوحة وإسطنبول وغيرهما!
وبشكل عام، فإن التجارب علمتنا أن المتربّصين لن يكفوا عن ترديد مزاعمهم، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على وعي الشعوب القادرة على تمييز الخبيث من الطيب، فالاختباء وراء شعارات زائفة لن ينطلي على شعوب تراقب وتتابع بدقة ما يدور من حولها، وتعرف أن هذه الشعارات هي ذاتها التي ترددت أصداؤها من قبل في دول عربية أخرى، ثم سرعان ما انكشفت، وظهر الوجه القبيح للأجندات الخفية.

الحراك السوداني ومخططات التحريض

استمع القضاء الفرنسي الاربعاء في باريس للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.
وهذه أزمة جديدة للقطري، الذي عانى فريقه مع قانون اللعب المالي النظيف، ثم خروجه صفر اليدين لموسم جديد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي (45 عاما) في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهناً، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضاً الى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة اولمبياد 2020 وريو دي جانيرو اولمبياد 2016.
ولم يرد محامي الخليفي فرانسيس سبينر على أسئلة فرانس برس للتعليق على هذه القضية.
وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 مليون دولار اميركي في خريف العام 2011، كشفت عنهما سابقا صحيفة لوموند الفرنسية، من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد، الى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك؛ نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة ارتكبها خلال ولايته بين 1999 و2015.
ومنذ ما يقارب أربع سنوات، يسعى القضاء الذي وضع يده على القضية لاحتمال تبييض أموال في فرنسا، الى إماطة اللثام عن نظام فساد في الاتحاد الدولي لالعاب القوى لتغطية حالات تنشط في روسيا وحول مزاعم شراء أصوات أعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية.
ودحض بابا ماساتا دياك، اللاجىء في بلاده، كل اتهامات الفساد، بيد أن القضاء الفرنسي عجز عن استجوابه فيما تم اتهام والده.
ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى العام 2014.
 توزيع حصص
وكانت قطر في 2011 تطمح لاستضافة مونديال القوى في العام 2017، وقد تم تسديد المبلغ قبل إجراء عملية التصويت.
وحصل التحويل الأول بقيمة 3 ملايين دولار في 13 أكتوبر 2011 والثاني بقيمة نصف مليون دولار في 7 نوفمبر 2011؛ أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي، لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة.
ويعتقد القضاء أن هذا المبلغ كان نظير اتفاق مع لامين دياك لتأجيل مونديال القوى واولمبياد 2020 الى فصل الصيف ولنيل الدوحة اصوات الاتحاد الدولي، بحسب مصدر قريب من الملف.
وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة "بامودزي" للاستشارات الرياضية التابعة لبابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32.6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.
ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد.
ونفى الخليفي أمام القضاء اية علاقة له بالفساد، مؤكدا انه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها فرانس برس.
ويواجه رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية أيضا تحقيقاً سويسرياً حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.

القضاء الفرنسي يستجوب القطري الخليفي في قضية فساد حول مونديال القوى

استمع القضاء الفرنسي الاربعاء في باريس للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.

كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،ومع تزايد الغضب الناجم عن الفضيحة الجديدة باتت أحلام«الحمدين» باستضافة أكبر بطولة لكرة القدم في مهب الريح،وبينما ذهب نواب بريطانيون إلى الدعوة لفتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة، أظهر استطلاع رأي، أجرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية المرموقة، أن 93% من القراء يؤيدون سحب حق تنظيم المونديال من قطر.
وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن مديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية وقعوا عقداً بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين.
كما تضمنت العقود عرضاً بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها في حساب مخصص لـ«فيفا» فقط إذا نجحت قطر في الاقتراع.
كما اطلعت الصحيفة البريطانية على عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على الفيفا في 2013، وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشى التي هزت اسم «فيفا».
وتضاف الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية إلى قائمة طويلة من المعاملات القطرية المريبة التي تحيط بفوز الدوحة باستضافة كأس العالم 2022.
وخلصت الصحيفة على أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا عبر الرشاوى وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة «فيفا». ونقلت الصحيفة عن مسؤول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، داميان كولينز، قوله إن «فيفا» يجب أن يقوم بتجميد تلك الأموال، ويفتح تحقيقاً في تلك العقود التي «تخالف بوضوح القوانين»، بحسب تعبيره.
رسوم نجاح 
وتظهر الملفات «توقيع مديرين تنفيذيين في شبكة الجزيرة، التي تملكها حكومة قطر، لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى ذروتها.
وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقدر بـ 100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
ويُمثل هذا الأمر تضارباً كبيراً في المصالح كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة نظراً لكون شبكة الجزيرة مملوكة وتدار من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.
وبحسب»صنداي تايمز«انها اطلعت على نسخة من عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك، قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءاً من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية.
رشوة مليارية
وهذا يعني أن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة حوالي مليار دولار من قبل دولة قطر في أوقات كانت تبذل جهودها لاستضافة كأس العالم 2022، ولم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة لنقص إمكانياتها وقلة سكانها، إضافة إلى أن الفيفا في قراره الغريب بمنح قطر الصغيرة لم يفرض عليها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقاسم البطولة.
ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع الذي دفعته قناة الجزيرة لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة، وهي التي لم تكن تغطي تكاليف بثها. وتذكر الصحيفة أيضاً أن هذا المبلغ هو 5 أضعاف المبلغ المدفوع سابقاً لمثل هذه العقود الإعلامية في المنطقة بما يجعله شبهة غسل الأموال في سبيل تبرير منحه للفيفا.
وتضاعفت عمليات كشف الأدلة المتزايدة حول شراء قطر بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم والتي ستقام في الدوحة خلال 3 سنوات.
وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت يُمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.
ومن المُقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات بما في ذلك جزء من»هدية«النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر التالي للفوز بموجب شروط العقد.
وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009 تدخل أمير قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميمٍ صادر عن مكتبه. إن العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب وصف الصحيفة، يعتبر قياسياً وفريداً من نوعه بسبب تجاهل اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.
ولقد تضمن بنداً أساسياً لرسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت، حيث ورد أنه يجب»على الجزيرة دفعه إضافة إلى رسوم الحقوق، تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغ 100 مليون دولار«.
وتزعم أن هدية النجاح في العقد هي مدفوعات إضافية لتكاليف»إنتاج البث«، لكن تقول الصحيفة إن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا.وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا.
وفي عشية التصويت، وعد سيب بلاتر، رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار، لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي.
أمير قطر يحتفل 
في اليوم التالي، كان الأمير حينها حمد بن خليفة متواجداً ليمسك بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ محتفلاً بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكه، الأمين العام للفيفا، على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار.
وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى فيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد. وأبرمت مجموعة»بي إن«الإعلامية التابعة للجزيرة العقد الثاني، الذي اطلعت عليه الصحيفة.
ومثل هذا العقد يمثل تضارباً في المصالح، حيث وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في فيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010 وكان يخطط لزيارة قطر. بعد ذلك، أثنى»فيفا«على عمل مايكل غارسيا بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات، لكنه استقال قائلاً إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها.
غضب ودعوات
وبعد ساعات من نشر تحقيق»تايمز«، صوت 93% من القراء بـ»نعم«، للإجابة على سؤال الصحيفة»هل يجب سحب حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر؟«.
ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع في منتصف نهار الجمعة المقبل 15 مارس، وستنشر النتيجة النهائية في الصحيفة الأحد المقبل. إلى ذلك كشفت صحيفة»الغارديان«البريطانية، عن مطالبة عدد من النواب البريطانيين، بفتح التحقيقات في مزاعم الفساد القطري.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، قال النائب»داميان كولينز«، إنه يجب فتح التحقيقات في مزاعم عرض قطر مبلغ 400 مليون دولار للـ»فيفا«.وفي هذا الصدد، دعا النائب البريطاني»كولينز«، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بمجلس العموم البريطاني، فيفا، إلى تجميد مدفوعات قناة»الجزيرة«القطرية، وأن يتم إجراء تحقيق في العقد الذي تم انتهاك بنوده بوضوح.
وانضم عدد من النواب الديمقراطيين إلى دعوة»كولينز) لإجراء تحقيق، حيث دعا رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار السابق، تيم فارون، إلى توجيه تعليمات إلى الحكومة للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل.

«صنداي تايمز»: الدوحة دفعت 880 مليون دولار رشاوى لـ«فيفا» بعقود سرية

فضيحة جديدة تهدد حلم قطر في تنظيم المونديال

111.jpg

كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،

بدأت قناة الجزيرة القطرية دعايتها السوداء لشيطنة السودان بزعم أن قيادته الأمنية والسياسية تتودّد إلى إسرائيل ومخابراتها، من خلال بث معلومات مغلوطة عن لقاء مزعوم جمع المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبدالله قوش مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي. وسارع جهاز الأمن السوداني إلى تكذيبها في حينه.
ووفقاً لخبراء فإن أي دعاية إعلامية ترتكز لنجاحها علی «دراسة سيكولوجية الجماهير»، بحیث تتفق مع الاستعدادات النفسية والقيم والعقائد والمشاعر والأفكار السائدة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، وبالتالي فقد استغلت قناة الفتنة تظاهرات الشارع السوداني لتحاول إشعال فتنة في كابينة القيادة السودانية من خلال مزاعم أن قوش التقى مدير الموساد وبحث معه مرحلة ما بعد تنحي الرئيس عمر البشير.
ويرى مراقبون أن نظام الحمدين يحاول تسميم العلاقة بين رموز كابينة القيادة السودانية في ظل هذه الأزمة الخانقة التي يمر به السودان، وفي ذات الوقت يرسل إيحاءات بأنه ينقذ حكم البشير من الفخاخ السياسية التي تحيط به، في ازدواجية برع النظام القطري في ممارستها وهو يعلم أن خبراً مثل الذي بثته قناة الفتنة عن مدير المخابرات السوداني يمكن أن يفضي إلى ردات فعل سلبية في الشارع السوداني؛ لأنه يؤكد النخبة الحاكمة على حل الأزمة من جذورها.
لقاء مزعوم
ويقول الخبير الاستراتيجي والعسكري السعودي العقيد متقاعد د. عبدالرحمن بن نواف الشمراني أن «الجزيرة» تتحدث عن لقاء مزعوم لمدير المخابرات السوداني مع إسرائيل في هذا الظرف العصيب الذي يمر به السودان، وتغضّ الطرف عن العلاقات المتميزة والسرية بين قطر واسرائيل.
وأضاف أن القناة تحاول زيادة إرباك المشهد السياسي السوداني المرتبك أصلاً، غير أن الكل يعلم أن هذه القناة تمارس سياسة التحريض والتحريض المضاد عبر مبارزات مملّة بين الخصوم والفرقاء، خدمةً لأهداف الأجندة القطرية التي ربما تخطط لشيء أكبر وأسوأ من مجرد خبر ملفق.
غير أن تحليلات سياسة أخرى تتجه إلى أن الدوحة تحاول إيجاد دور لها في التظاهرات السودانية للتدخل في شؤون هذه الدولة التي تمر بأزمة، حيث رجّحت هذه التحليلات أن يكون دخول قطر على الخط الآن، بعد نحو شهرين من الأزمة، محاولة لنجدة التيار المؤيد لها، وفي مقدمته جماعة الإخوان.
وهمٌ وفشل
كتب رئيس تحرير صحيفة «آخر لحظة» السوداني الهندي عز الدين: «تريد دويلة صغيرة الوزن والمساحة اسمها قطر أن تفرض سياساتها وأجندتها ورغبة حكامها على قيادة السودان، بل على سائر بلاد العرب والمسلمين، دون أهلية وتاريخ وتأثير، سوى ما تبثه قناة (الجزيرة) من أخبار مُلّونة، وبرامج موجهة لخدمة خطط وبرامج الخارجية القطرية».
ويتابع: «يتوّهم حكام قطر أن بإمكانهم صناعة الثورات والإطاحة بالرؤساء والملوك عبر نشرات الجزيرة.. رغم أن واقع الحال العربي يؤكد فشل جميع ثورات الربيع العربي».

فبركات «قناة الإرهاب» هدفها صبّ الزيت على النار

قطر تدخل على خط الأزمة السودانية للتخريب والفتنة

بدأت قناة الجزيرة القطرية دعايتها السوداء لشيطنة السودان بزعم أن قيادته الأمنية والسياسية تتودّد إلى إسرائيل ومخابراتها، من خلال بث معلومات مغلوطة عن لقاء مزعوم جمع المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني..

نتائج البحث عن: مزاعم الدوحة